سهام عدالت

سهام گمشده عدالت؛ طرح توزیع سهام عدالت به چه سرانجامی رسید؟
یکی از طرح‌های پرطمطراقی که دولت نهم کلید زد و آن را به‏ عنوان نشانه‏ایی از اقدام دولت برای کمک به قشر پایین جامعه دانست، طرح توزیع سهام عدالت و پرداخت سود سالیانه به دارندگان چنین سهامی بود.

جنـوب نیـوز: یکی از طرح‌های پرطمطراقی که دولت نهم کلید زد و آن را به‏ عنوان نشانه‏ایی از اقدام دولت برای کمک به قشر پایین جامعه دانست، طرح توزیع سهام عدالت و پرداخت سود سالیانه به دارندگان چنین سهامی بود.


هیات وزیران در جلسه مورخ 21/8/1385 بنا به پیشنهاد شماره 31168 مورخ 12/7/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ــ مصوب 1383 ــ آیین‏نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت را تصویب کرد.

البته سال قبل از آن هم یعنی در بهمن ماه 84 هم مصوبه‏ایی دیگر درباره سهام عدالت در هیات دولت به تصویب رسیده بود. مشمولان طرح توزیع سهام عدالت هم دو دهک پایین جمعیتی کشور که واجد افراد یا خانوارهایی با پایین‌ترین میزان درآمد هستند، اعلام شدند که قرار شد مرحله به مرحله شناسایی گردند. در آن زمان دولت برای توزیع سهام عدالت استدلال‌های بسیاری بیان کرد که بخشی از این استدلال‌ها در واقع پاسخ به برخی انتقادات موجود بود. چراکه منتقدان معتقد بودند سهامی که واگذار می‌شود به شرکت‌های دولتی تعلق دارد که عملا زیان‌ده هستند و دولت از این شرکت‌ها سودی به‌دست نمی‌آورد که میان دارندگان سهامش توزیع کند.

دولت آن زمان به‌صورت رسمی اهداف خود از توزیع سهام عدالت را این گونه بیان کرد: « توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی، استفاده از روش‌های سالم‌تر و شفاف‌تر جهت واگذاری سهام شرکت‌ها، متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی، کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی‌ها به عموم مردم، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و تفکیک مناسب‌تر وظایف حاکمیتی و بنگاه‌داری، سازماندهی کاراتر بنگاه‌های دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی.» با وجود چنین استدلال‌هایی، آن روزها بسیاری از کارشناسان واقتصاددانان منتقد هشدار دادند که یکی از تبعات عرضه سهام عدالت، چند پاره‌شدن مالکیت شرکت‌های دولتی است و چند تکه‌شدن مالکیت واحدهای دولتی بدون تغییر در نحوه مدیریت آنها صورت می‌گیرد.

به گفته منتقدان، سهام عدالت به ظاهر توزیع می‌شود، اما مالکیت و مدیریت شرکت‌ها در دست دولت باقی می‏ماند که این معنایی جز صوری بودن واگذاری سهام ندارد. همچنین یکی از پیش‏بینی‏ها این بود که دریافت‌کنندگان آسیب‌پذیر، سهام عدالت خود را به‏طور وکالتی یا مبایعه‌نامه‌ای یا هر روشی دیگر با قیمت بسیار پایین واگذار خواهند کرد و عملا دولت به هدف اعلام شده نخواهد رسید. محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس در 28 آبان 88 سهام عدالت را تجربه‏ای ناموفق در خصوصی‏سازی ارزیابی کرد و در 8 مرداد 90 هم نتیجه گرفت که اجرای اصل 44 با سهام عدالت قربانی شد.

صفدر حسینی، وزیر اقتصاد دولت خاتمی در 24 شهریور 1386 سهام عدالت را یک سیاست کاملا شکست خورده ارزیابی کرد و محمدباقر نوبخت هم در 12 اسفند 87 پیش‌بینی کرد که دولت هدفش از واگذاری سهام عدالت پرداخت سود با اهداف خاص است. فرشاد مومنی، اقتصاددان در 29 آذر 86 پیش‏بینی کرد که سهام عدالت به شکست منجر می‏شود و مسعود نیلی، دیگر اقتصاددان هم تعبیری تند به‏کار برد و در 15 اردیبهشت 88 از سهام عدالت به‏عنوان نیازمندپروری یاد کرد. با این وجود دولت طرح خود را کلید زد و بالاترین مقام دولت یعنی محمود احمدی‏نژاد، رئیس جمهور این طرح را بزرگترین حادثه اقتصادى و تحولى مهم در کشور ارزیابى کرد که طی دو سال نهایی خواهد شد و سهام عدالت به‏طور کامل میان واجدان شرایط توزیع خواهد شد. غلامرضا حیدرى کرد زنگنه، رئیس پیشین سازمان خصوصى‌سازى کشور و سخنگوى وقت سهام عدالت هم ضمن تایید دیدگاه‏های احمدی‌نژاد درباره تاثیر توزیع سهام عدالت بر کاهش فقر و نابرابری در کشور گفت که انتقادات منتقدان را به هیچ‌وجه نمی پذیرم. وی صراحتا توزیع سهام عدالت را به‌عنوان خصوصی‌سازی ارزیابی کرد. به گفته کرد زنگنه خصوصى‌سازى هم به گسترش بازار مالى، فرهنگ سهامدارى و افزایش سرمایه اقشار آسیب‌پذیر منجر مى‌شود و عدالت اجتماعى و فقرزدایى با سهام عدالت که بهترین نوع واگذارى است، به‌دست مى‌آید. کردزنگنه طی گفت‌و‌گویی رسانه‌ایی در دهم اسفند 1384 گفت: «سهام عدالت از نظر ارتقاى فرهنگ سهامدارى و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیت‌هاى اقتصادى و افزایش رقابت‌پذیرى در اقتصاد مالى بهترین نوع خصوصى‌سازى است... به نظر بنده با این مکانیسم آن عدالتى که مدنظر است، به دست خواهد آمد و اقشار کم‌درآمد نیز از آن بهره‌مند مى‌شوند. کردزنگنه به‌شدت به منتقدان می‌تازد که چرا طرح دولت برای توزیع سهام عدالت را نمایشی می‌دانند و آن را انتقال صوری مالکیت سهام شرکت‌ها از دولت به دو دهک پایین می‌نامند.»

کردزنگنه می‌گوید: «واگذارى سهام عدالت به شکل مردمى بهترین نحوه واگذارى سهام است، زیرا علاوه بر جلوگیرى از انحصار موجب گسترش بازار سرمایه و دارایى‌ها در کشور و همچنین ارتقاى فرهنگ سهامدارى در کشور مى‌شود. آنها ــ اشاره به منتقدان توزیع سهام عدالت ــ مى‌گویند «سهام عدالت» براساس مبناى تجربى و نظرى برخى کشورها نمى‌تواند موفق باشد، چرا‌که اجراى عدالت به هر شیوه‌اى امکانپذیر نیست و واگذارى سهام عدالت فقط به‌صورت تئورى قابل اجراست.» کردزنگنه انتقاد یاد شده را رد می‌کند و می‌گوید: «به نظر بنده این شیوه کاملا عملیاتى بوده و واگذارى ۲۱۷۹ میلیارد تومان به ۴۶۰۸۰۰۰ نفر در بهمن سال جارى (سال 84)  دلیلى بر عملیاتى بودن آن است.» البته دفاع دولت از این طرح به‌صورت پیوسته ادامه داشته است. مثلا روزنامه ایران در شماره 30 مرداد 1390 در دفاع از این طرح نوشت: سهام عدالت که سهم مردم از ثروت ملی نام گرفت همزمان با شناسایی دهک‌های محروم به دست مشمولانی رسید که تا آن روز حتی نمی‌دانستند سهمی در ثروت کلان کشور دارند، چراکه در دولت‌های قبلی نه حرفی از توزیع عدالت مطرح بود نه سهمی که بین صاحبانش تقسیم شود. در مجموع دولت چنان این طرح را با تبلیغات وسیع آغاز کرد که گمان می‌رفت سود این سهام به‌صورت سالیانه محاسبه و به دارندگان آن تعلق می‌گیرد. مثلا چند روز پس از مصوبه هیات دولت، داود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد در روز دوشنبه، 18 مهر 1385 در دومین همایش سراسری مسئولان اجرایی سهام عدالت در استان‌ها  با اشاره به این که در واگذاری سهام‌های عدالت به مشمولان مبلغی از آنها دریافت نمی‌شود و بلکه سالانه به آنها سود تعلق می‌گیرد، از مردم خواست سهام خود را نگاه داشته و از فروش آن خودداری کنند.


 چند مرحله سود سهام عدالت تقسیم شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون تنها در یک مرحله و کمی قبل از انتخابات سال 1388 اولین مرحله سود سهام عدالت توزیع شده است و دیگر خبری از این سود نیست. ضمن اینکه سود سهام عدالت هم به همه دارندگان سهام تعلق نگرفته است. ظاهرا به 9 میلیون دارنده سهام عدالت و به ازای هر سهم 80 هزار تومان پرداخت شده است. در این میان نمایندگان مجلس واکنش نشان دادند و توزیع سود سهام عدالت در اردیبهشت 88 را حرکتی انتخاباتی ارزیابی کردند و خواستار تحقیق و تفحص درباره طرح سهام عدالت و منابع مالی توزیع سود 80 هزار تومانی شدند. این تقاضا به تصویب مجلس رسید و حدود دو سال بعد یعنی در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390، نتیجه تحقیق و تفحص کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علنی مطرح و به تصویب مجلس رسید. نمایندگان درخواست‌کننده برای اجرای این تحقیق و تفحص عنوان می‌کنند که در پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوی تخلف شده است. علی‌اکبر اولیا به‌عنوان یکی از پیشنهادکنندگان درخواست این تحقیق و تفحص گفت: در بررسی‌هایی که صورت گرفته متوجه شده‌ایم که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در دو سال گذشته بدون این که اصلا سودی وجود داشته باشد، دولت به پرداخت مبلغ 80 هزار تومان به 9 میلیون نفر اقدام کرده است. در گزارش رسمی مجلس هم تاکید شده بود: با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به‌ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال‌1386 در خرداد ‌88 و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری که به‌شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام عدالت (حدود 9‌میلیون نفر از واجدان شرایط) را ایجاد و تقویت کرده، 8 سئوال جدی مطرح است که نیازمند روشنگری برای مردم و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی است. محور این 8 سئوال تماما به تخلف دولت از اجرای قانون مربوط به توزیع سهام عدالت و نیز اقدام به‌شدت انتخاباتی دولت در توزیع سهام عدالت و سپس فراموشی ادامه توزیع سود سهام از فردای پس از انتخابات است. البته طرح توزیع سهام عدالت چنان با مشکلات اصلی و حاشیه‌ایی مواجه شد که حتی در روز سه شنبه 6 اردیبهشت 1390، اعلام شد که محمدرضا جودکی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی سهام عدالت استان تهران گفت: ساختمان سهام عدالت شهر تهران پلمب شده و قادر به پاسخگویی به اعضا نیست. وی در سخنان خود که خبرگزاری فارس آن را بازتاب داد، افزود: خیلی سعی کردیم از اعلام این خبر خودداری کنیم اما احساس می‌شود در بدنه دولت کسانی هستند که سعی در ایجاد خلل در روند اجرایی توزیع سهام عدالت دارند.

 فراموشی، سرنوشت سهام عدالت
به این ترتیب معلوم می‌شود طرح توزیع سهام عدالت که یکی از اقدامات اساسی دولت برای تغییر بنیادین در وضعیت اقتصادی اقشار فرودست جامعه بود، نه تنها به هدف نرسیده که به بوته فراموشی هم سپرده شده است و سازمان‌های مربوطه دولتی هر از گاهی صرفا و در حد یک گفتار شفاهی، اخبار مربوط به تعطیلی سهام عدالت را تکذیب می‌کنند.  مثلا سازمان خصوصی‌سازی به تاریخ دوم خرداد 1391 در واکنش به انتقادات عدیده از فراموشی طرح سهام عدالت اطلاعیه‌ایی صادر می‌کند و فراموشی سهام عدالت را شایعه‌ایی بیش توصیف نمی‌کند.   پایگاه اطلاع رسانی دولت، به بازتاب اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی اقدام و به نقل از این سازمان تاکید کرده است: دولت به منظور حمایت از هموطنانی که به هر دلیل در سطحی پایین‌تر از استانداردهای زندگی به‌سر می‌برند، تصمیم گرفت همراه با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی خود به بخش خصوصی، ضمن حفظ و تکریم شخصیت انسانی اقشار کم درآمد، درصدی از سهام تعدادی از بنگاه‌های مشمول واگذاری را در چارچوب طرح توزیع سهام عدالت به این افراد واگذار کند تا با حضور در عرصه اقتصاد کشور و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، از منافع مالی آن بهره مند شوند. درصدی از سهام 56 شرکت فعال در صنایع مهم و راهبردی کشور (شامل صنایع نفت و پتروشیمی، فلزی و معدنی، مخابرات، حمل و نقل و ...) به طرح توزیع سهام عدالت تخصیص یافته و برگه‌های دعوتنامه سهام مزبور در میان شش دهک در حدود 45 میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد جامعه توزیع شده است... سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نماینده دولت و با عنایت به وکالتنامه‌های بلاعزل تسلیمی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، نسبت به دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سبد سهام عدالت اقدام می‌کند تا پس از دریافت مبالغ و استهلاک اقساط دولت بابت سهام مورد واگذاری در طرح سهام عدالت، برای آزادسازی سهام در وثیقه خود و انتقال آن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اقدام کند. بنابراین سهام عدالت نه تنها در طی دو سال گذشته به دست فراموشی سپرده نشده، بلکه با انجام اقدامات مورد اشاره گام‌های موثری در بهبود روند واگذاری سهام مزبور و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده این طرح بزرگ ملی برداشته شده است.

 تا سال 94 منتظر سود نباشید
اما این اطلاعیه در شرایطی منتشر شد که کمی بعد یعنی در تاریخ 27 تیر 91 هوشنگ عمرانی، دبیرکل کانون سرمایه‌گذاری‌های عدالت استانی آب پاکی را روی دست همگان ریخت و طی گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال 94 سودی از بابت سهام عدالت به مشمولان پرداخت نخواهد شد.

 دارندگان سهام عدالت بدهکار هستند؟
ظاهرا یکی از دلایلی که دولت برای قطع پرداخت سود سهام عدالت کرده است، بدهی دارندگان سهام عدالت به دولت است! بر اساس جوابیه خرداد 91 سازمان خصوصی‌سازی دارندگان سهام عدالت دست‌کم نیم میلیون تومان دیگر بدهی دارند و هوشنگ عمرانی هم تاکید کرده که این بدهی‌ها تا سال 94 تسویه نخواهد شد. روزنامه ایران، ارگان دولت هم در گزارش  30 مردادماه خود به این مسئله اشاره می‌کند و درباره ندادن سود سالیانه به دارندگان سهام عدالت می‌نویسد: از همان زمان تا سال 87 سود سهام عدالت سالانه بین مشمولان توزیع شد، اما در همان سال‌ها بود که خود مجلسیان اعلام کردند برای کوتاه کردن مسیر مالکیت مردم بر سهامشان بهتر است تا دیگر سودی بین مشمولان توزیع نشود و سود توزیعی شرکت‌ها یکسره به خزانه دولت وارد شود تا به این ترتیب مردم زودتر بتوانند برای آینده سهامشان تصمیم بگیرند و به تعبیر بهتر خرید و فروش سهام عدالت اجرایی شود. اما از آنجا که چنین استدلالی برای عدم پرداخت سود سهام بیش از آنکه منطقی و قابل قبول باشد بیشتر شائبه‌برانگیز است و ارگان دولت هم خود به سست بودن استدلال یاد شده واقف بوده، پیش‌دستی کرده و می‌نویسد هر نوع مخالفت با این استدلال سیاسی‌کاری بیش نیست! روزنامه ایران ادامه می‌دهد: با توجه به تاکید قانون برنامه پنجم بر عدم پرداخت سود سهام عدالت، از سال 90 توزیع سود بین مشمولان متوقف شد؛ موضوعی که راه خرده‌گیری را برای منتقدان دولت باز کرد و همان افرادی که تا پیش از آن بر طبل توقف توزیع سود سهام عدالت می‌کوفتند به جبهه مخالفان رفتند و از پایه سهام عدالت را زیر سوال بردند. متاسفانه ادبیات مخالفان این بار تغییر کرد، به‌گونه‌ای که برخی از منتقدان غیرمنصف پا را فراتر گذاشته و سهام عدالت را سهام ظلم نامگذاری کردند. البته روزنامه ایران و سایر مقامات دولتی دست‌اندر‌کار هیچ‌گاه به این موضوع نپرداخته‌اند که چرا سود سهام عدالت یکبار آن هم کمی قبل از انتخابات سال 88 پرداخت کردند.

 پایان عجیب یک طرح 
 لیستی از اقداماتی که دولت با تبلیغات وسیع آغاز کرد، اما سرانجامی جز بایگانی شدن و خاک خوردن نداشتند، نشان می‌دهد این دولت دست‌کم در مبانی تحقیقاتی طرح‌هایی که تعریف کرده است، دچار اشتباهات فاحش شده است. ضمن اینکه اکثریت طرح‌ها به گونه‌ای طراحی و اجرایی شدند که ناخود‌آگاه افکار عمومی را به این سمت و سو سوق داد که دولت عمدتا به فکر تبلیغاتی بودن طرح‌هایش است تا لحاظ کردن جنبه های کارشناسی عمیق در آن. مثلا هنوز دولت نتوانسته است استدلال قوی ارائه بدهد که چرا سود سهام عدالت را تنها یکبار آن هم کمی قبل از انتخابات تقسیم کرده است؟ اکنون و با گذشت 6 سال از تجربه سهام عدالت، صاحبان این سهم‌ها، گویا به دولت‌ به واسطه اوراقی بدهکارند که عملا سودی از آن نبرده‌اند. پایانی عجیب برای طرحی پر سر و صدا!

منبع: دیده بان هفته
/ 0 نظر / 94 بازدید